به نقل از «همشهری آنلاین»

اگر حجاب در خیابان رعایت نشود، حاکمیت حق دخالت دارد | کسانی که ادعای علم دارند می گویند که حجاب حریم خصوصی است

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۰۸۹۲

به گزارش همشهری آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه‌قضاییه در دومین روز هفته قوه قضاییه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران با گرامی داشت یاد شهدای ۷ تیر سال ۱۳۶۰ و شهید آیت الله دکتر بهشتی معمار دستگاه قضایی، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مدافع حرم، دفاع مقدس و شهدای امنیت اظهار کرد: هفته قوه قضاییه همه ساله فرصت بسیار مناسبی برای بیان راهبردها و سیاست‌های قوه قضاییه برای سال جاری و ارایه گزارش از عملکرد دستگاه قضایی در طول یک سال گذشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به برنامه ها قوه قضاییه گفت: هدف قوه قضاییه به صورت کلی اجرای عدالت، احقاق حق و رضایت مندی مردم است که این اهداف با آمار عملکرد محقق نمی شود و مردم باید اجرای عدالت را احساس کنند و طعم امنیت را بچشند.

معاون اول قوه‌ قضاییه گفت: یکی از راهبردهای قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی برنامه محوری است و هیچگاه در این دوره قوه قضاییه هیجانی عمل نمی کند و همه برنامه های قوه قضاییه مکتوب است و به صورت برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین شده است و قابل ارائه به محافل علمی و نخبگان است.

وی گفت: برنامه های دستگاه قضایی براساس اسناد بالاستی تدوین شده است و براساس آن عمل می شود. اسناد بالا دستی قوه قضاییه که اسناد دستگاه قضایی براساس آنها تدوین شده است عبارت است از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، سیاست های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم  هبری، موارد مندرج در حکم رئیس قوه قضاییه توسط رهبر انقلاب، بیانات سال گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قضایی، سیاست های کلی برنامه هفتم و سند تحول قضایی است.

وی گفت: اعتراف می کنم که بیانیه گام دوم انقلاب از سوی کارگزاران نظام اسلامی اعم از قوه قضاییه، مجریه و مقننه مظلوم واقع شده است. در طول چند سال گذشته هیچگاه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلاامی به عنوان سندی که منشاء اثر باشد نگاه نشده است. هر بخش این بیانیه یک برنامه عملیاتی است. این بیانیه یک سند است و برای آن باید برنامه تدوین شود.

معاون اول قوه‌ قضاییه با بیان اینکه بیانات سال گذشته رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان قضایی بینظیر بود، گفت: رهبر انقلاب در این دیدار ۸ محور را به عنوان مطالبه‌گر از دستگاه قضایی خواستند. بعد از این دیدار در قوه قضاییه جلسه ای برای اجرا کردن فرامین رهبر برگزار شد تا بتوانیم در ۷ تیر سال ۱۴۰۲ گزارش بدهیم در طول یک سال در قوه قضاییه چه اقداماتی انجام شده است. یکی از موارد تشکیل قرارگاه اجرای فرامین رهبری بود. این قرارگاه ۲۳ جلسه تشکیل داد و گزارش ها حاکی از آن است که پیشرفت های خوبی در دستگاه قضایی رخ داده است. 

مصدق گفت: برنامه‌های قوه‌ قضاییه امروز از برنامه محور به سمت هدف محور رفته است، تا سال گذشته برنامه‌های دستگاه قضا ماموریت بود، یعنی دادگستری های سراسر کشور وظیفه داشتند تعداد خاصی پرونده رسیدگی و مختومه کنند اما احساس کردیم این موارد کافی نیست و برنامه ها باید هدف محور باشد و اهداف دستگاه قضایی رضایت‌مندی مردم، اجرای عدالت و احقاق حق است. مردم باید اعلام کنند که در طول یک سال چه مقدار نسبت به قوه قضاییه خوش بین شده اند.

معاون اول قوه‌ قضاییه افزود: در همین راستا یک نظر سنجی توسط مراکز علمی انجام شد و میزان رضایت مردم از بخش های مختلف قوه قضاییه بررسی شد. به واسطه نظر سنجی که از عموم مردم انجام شده نشان می‌دهد رشد خوبی در رضایت مندی داشتیم. امروز باید به این سمت برویم که مردم قوه قضاییه را از خودشان بدانند و هر چه قدر به این هدف نزدیک شویم موفق خواهیم بود. باید بستر سازی کنیم تا زمانی که فردی وارد دادگستری می شود و حق به جانب او نیست احساس خطر کند و کسی که حق به جانب اوست احساس آرامش کند. ما برای رسیدن به این هدف فاصله داریم اما خدا را شاکر هستیم که برای رسیدن به این هدف گام بر می داریم.

مصدق با بیان اینکه یکی از برنامه‌های مهم قوه قضاییه در یک سال گذشته حمایت از تولید و سرمایه گذاری بوده است، گفت: ستادی با عنوان ستاد پیگیری اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادستانی کل کشور تشکیل شده است که سال گذشته این ستاد ۱۰ جلسه تشکیل داد و از وزرا و روسای سازمان بورس، سازمان غذا و دارو، گمرک و بانک مرکزی دعوت شد و مشکلات و چالش‌ها بررسی شد.

وی بیان کرد: با اقدامات دادستانی کل کشور سال گذشته از تعطیلی ۳ هزار و ۴۸۵ واحد تولیدی و بیکاری ۲۴۲ هزار کارگر جلوگیری شد و این از برکات این ستاد است، سیاست قوه قضاییه حمایت از تولید و سرمایه گذاران در کنار مبارزه جدی با فساد است.

معاون اول قوه‌ قضاییه بیان کرد: اواخر سال گذشته در یک سفر خارجی با ایرانیان خارج از کشور جلسه ای داشتم، این افراد مایل به سرمایه گذاری در ایران هستند اما می‌ترسند. قوه قضاییه آمادگی دارد به کمک دولت برای جذب سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور اقدام کند. حتی افرادی که دارای پرونده هستند به آنها اطمینان می دهم که به مشکل برخورد نکنند. 

مصدق گفت: سال گذشته سال مهمی برای قوه قضاییه بود، نوع چالش هایی که قوه قضاییه به ویژه در حوزه اجتماعی و امنیتی با آن مواجه بود در مقایسه با ۴ دهه گذشته بی نظیر بود.

معاون اول قوه‌ قضائیه در مورد موضوع عفاف و حجاب بیان کرد: در وجوب شرعی و سیاسی حجاب شکی وجود ندارد. حجاب واجب شرعی و سیاسی است. تعجبم از کسانی است که ادعای علم دارند و گاهی در حوزه و دانشگاه مطرح می کنند که حجاب حریم خصوصی است و حاکمیت نباید دخالت کند اما این گونه نیست.

وی ادامه داد: حجاب در حریم خانواده، حریم خصوصی است و حاکمیت دخالتی در آن ندارد اما اگر حجاب در خیابان رعایت نشود، حاکمیت حق دخالت دارد.

معاون اول قوه‌ قضاییه بیان کرد: لایحه مربوط به حجاب در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است، از نخبگان دعوت شده و به صورت جدی روی آن کار می‌شود، قوای سه گانه روی این لایحه وفاق دارند.

کد خبر 768926 منبع: ایسنا برچسب‌ها نماز جمعه زنان - حجاب قوه قضائیه

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: نماز جمعه زنان حجاب قوه قضائیه معاون اول قوه قوه قضاییه دستگاه قضایی برنامه ها سال گذشته یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۰۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تابع فضاسازی ها تصمیم قضائی نمی گیریم

 به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از متکب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.

خاطرات رئیس قوه قضاییه از دو معلم دوران ابتدایی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود. 

انتقاد رئیس قوه قضاییه از صدور برخی احکام که در ان ابعاد اجتماعی ، ملی و بین المللی موضوع در نظر گرفته نمی شود. 

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آن‌ها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آن‌ها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید. 

رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم. 

رئیس عدلیه: خشونت آمریکایی‌ها علیه اساتید و دانشجویانشان عجیب است، باید شرم داشته باشند که از حقوق بشر بگویند

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشور‌های مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیرو‌های آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشور‌های مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.

رئیس دستگاه قضا افزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفا‌های سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است. 
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.

مساله مسکن برای معلم و کارگر مساله اساسی است

رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آن‌ها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آن‌ها اهتمام ویژه شود.

سیاست دوگانه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر در مورد وقایع ایران و آمریکا

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، «غریب‌آبادی» دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به آمار منتشر شده پیرامون دستگیری ۹۰۰ تن از دانشجویان و اساتید در آمریکا طی روز‌های گذشته در جریان خیزش ضدصهیونیستی، اظهار کرد: در حالی که طی روز‌های اخیر شاهد برپایی تجمعات گسترده ضدصهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا و بازداشت چندصد نفر از دانشجویان و اساتید آمریکایی در این رابطه هستیم، دفتر کمیساریای حقوق بشر طی همین مدت بدون کوچکترین توجه و اعتنایی به اتفاقات رخ‌داده در آمریکا، سه بیانیه حقوق بشری علیه ایران صادر کرده است که این موضوع مؤید تناقضات و استاندارد‌های دوگانه در سازوکار‌های حقوق بشری است.

آمار قابل توجه  پزشکی قانونی کشور در کمک به دستگاه قضایی

«مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این جلسه به ارائه آماری از میزان و نوع پرونده‌های رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال ۱۴۰۲ در ۴۵۰ مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از دو میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۸۷ درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود ۷ درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به سه‌و‌نیم درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود یک‌و‌نیم درصد در حوزه کمیسیون‌های تخصصی بوده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران: قبل از آغاز تیر ماه هیچ وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های استان نخواهد بود

«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند.

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رای صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران تعیین تکلیف شدند

«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزاشی

از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند.

وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.